إنفاذ قانون الاختلاس

لا. فإذا تم استخدام أقل من 50 في المائة من المساحة السكنية كمكتب، على سبيل المثال، وكان الجزء المتبقي من المسكن مأهولًا بشكل عادي، فلا يعتبر ذلك تحويلًا للمساكن عن الغرض المخصص لها.
وينطبق هذا أيضًا في حالة استخدام المسكن كشقة عطلة (انظر أدناه).

قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تصاريح من لجنة البناء المحلية أو من المالك أو تصاريح تتعلق بقانون الأنشطة التجارية.
كما قد يكون هناك التزام بإبلاغ مصلحة الضرائب.

نعم، يُعد تغيير الغرض من المسكن دون ترخيص مخالفة إدارية.
وفقًا للمادة 5 من قانون حظر تغيير الغرض من المساكن بالاقتران مع المادة 14 من لائحة مدينة ميونيخ بشأن حظر تغيير الغرض من المساكن، يُعتبر مخالفةً للقانون من يستخدم أو يتيح مسكنًا لأغراض أخرى غير السكنية دون الحصول على التصريح اللازم. ويمكن معاقبة هذه المخالفات الإدارية بغرامة تصل إلى 500,000 يورو لكل مخالفة.

هناك عدة احتمالات:

• بعد تقديم الطلب، يتم فحص ما إذا كانت الشروط اللازمة للحصول على ترخيص (ربما بأثر رجعي) لتغيير الغرض متوفرة أم لا. وعقب الفحص، يتم منح الترخيص – أو رفضه.
• في حالة رفض الطلب، يمكن اللجوء إلى رفع دعوى قضائية.
• وفي حالة عدم وجود طلب، يتم التحقق مما إذا كان هناك تغيير في الغرض من المسكن في الحالة المحددة. وإذا كان الأمر كذلك، تتواصل السلطة مع الطرف المعني وتوضح له أولاً الوضع القانوني.
• وفي نهاية المطاف، يحق للسلطة منع تغيير الغرض عن طريق إصدار أمر. ويمكن أيضًا رفع دعوى قضائية ضد هذا الأمر.

لا تملك مدينة ميونيخ أي تأثير على مدة الإجراءات القضائية.

قد يكون لذلك عدة أسباب:

• ربما أظهر الفحص عدم وجود إساءة استخدام الغرض أو أنه تمت الموافقة عليه.
• وهناك احتمال آخر وهو أن هذه الغرف لا تُعتبر مساكن على الإطلاق وفقًا لقانون الاستخدام غير المخصص.
• وهناك احتمال آخر وهو أن الإجراءات الإدارية أو القضائية لم تكتمل بعد.

نرجو تفهمكم أنه لا يجوز تقديم أي معلومات عن حالات فردية محددة لأسباب تتعلق بقوانين حماية البيانات.

المعلومات الواردة أعلاه ذات طابع عام.

إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، فيمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات عبر أرقام الهواتف المذكورة هنا (انظر «الاتصال»).

كما يمكنكم هناك تحديد موعد للحصول على استشارة شخصية.

وفقًا لقانون الاستخدام غير المخصص، يُعتبر السكن السياحي هو شقة أو منزل لا يُسكن فيه بشكل دائم ومنتظم، بل يُؤجر لغرض استضافة الضيوف لفترة قصيرة فقط في كل مرة.
ويشمل ذلك أيضًا تأجير المساكن للأشخاص المقيمين في ميونيخ لغرض تلقي العلاج الطبي.

يجب في المستقبل تسجيل كل شقة يتم تأجيرها كشقة سياحية على بوابة إلكترونية مسبقًا عبر الإنترنت لدى إدارة الشؤون الاجتماعية. ثم تمنح إدارة الشؤون الاجتماعية رقم تسجيل خاص بالشقة، يجب ذكره في الإعلان الإلكتروني المعني.

إلا أنه لا توجد حتى الآن في ميونيخ أي إجراءات تسجيل، وبالتالي لا يوجد أي التزام بالتسجيل بالنسبة للشقق السياحية. ولتطبيق مثل هذا النظام، يلزم إجراء تعديل مناسب على لائحة المدينة المتعلقة بتغيير الغرض من العقارات (ZeS).

ويجري حالياً الإعداد لتعديل اللائحة وإنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل الشقق السياحية.

وستقوم إدارة الشؤون الاجتماعية بالإبلاغ في الوقت المناسب عن الموعد الدقيق لبدء سريان إلزامية التسجيل وعن الإجراءات المتبعة.

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في النشرة الإعلامية الخاصة بإجراءات تسجيل الإيجارات قصيرة الأجل في ميونيخ (PDF).

لا يُعتبر تأجير المسكن كشقة سياحية تلقائيًا تغييرًا في الغرض يخضع للتصريح.
القائمة التالية — غير الشاملة — من الأمثلة على عروض الشقق السياحية في منطقة مدينة ميونيخ لا تُعتبر مخالفة لقانون الاستخدام غير المخصص:

1. عروض الشقق السياحية في غرف منفصلة داخل الشقة الخاصة
   في شقة عائلية تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا ويقطنها المالك بشكل دائم، يتم تأجير غرفة الأطفال السابقة التي أصبحت شاغرة، والتي تبلغ مساحتها 10 أمتار مربعة، للضيوف بشكل مؤقت لأغراض الإجازة. ويستخدم الضيوف الحمام والمطبخ أثناء إقامتهم.
2. عرض الشقة بأكملها كشقة عطلة أثناء إجازة المالك أو غيابه لأي سبب آخر
   خلال إجازتك الخاصة أو أي غياب آخر، يمكن عرض شقتك «الخاصة» أو منزلك «الخاص» كشقة عطلة لمدة تصل إلى 8 أسابيع إجمالاً ( = 56 يومًا تقويميًا، حتى لو تم توزيعها على عدة فترات أقصر) في السنة التقويمية. بخلاف ذلك، يتم السكن في الشقة أو المنزل بشكل عادي.

يُحظر تأجير شقة أو منزل في منطقة مدينة ميونيخ بشكل دائم كشقة عطلة حصريًا.
فهذا يؤدي إلى حرمان سوق الإسكان من مساحات سكنية قيّمة.

قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تصاريح من لجنة البناء المحلية الخاصة بالمالك أو تصاريح ذات طابع تجاري. كما قد يكون هناك التزام بالإبلاغ إلى مصلحة الضرائب.

نوصي بالاتصال بزملائنا في فريق الشقق السياحية عبر البريد الإلكتروني ferienwohnungen.soz@muenchen.de لتوضيح حالتك الخاصة. ستحصل هناك على معلومات حول الوضع القانوني في حالتك المحددة.

عندما تكون المساكن شاغرة، على الرغم من إمكانية السكن فيها فعليًّا، فإن ذلك يُعتبر سحبًا (حجبًا) للمساكن من سوق الإسكان، تمامًا كما لو كانت تُستخدم كمكاتب، على سبيل المثال.

بشكل عام، يُعتبر الأمر إساءة استخدام للغرض المقصود إذا بقيت المسكن شاغراً لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون سبب مقبول.

ليس كل إخلاء لمسكن يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر يمثل تلقائيًا إساءة استخدام غير مسموح بها للمسكن.

ومن الأمثلة على الأسباب المسموح بها لخلو المسكن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر،

• عندما يكون المسكن معروضًا للبيع.
• عندما يُراد تحديث/تجديد المسكن، وبالتالي يظل شاغراً.
• إذا لم تعد الغرف تُعتبر مساكن من الناحية القانونية المتعلقة بتغيير الغرض. وقد يكون هذا هو الحال إذا كان إصلاح الغرف غير معقول من الناحية الاقتصادية.
• عندما لا تكون حقوق الملكية واضحة بشكل لا يدع مجالاً للشك، على سبيل المثال في حالة النزاعات حول الميراث.