تعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة

لا يمكن تقديم الدعم إلا في حدود الموارد المالية المتاحة سنويًا في الميزانية. تجدر الإشارة إلى أن جميع مقترحات المشاريع التي تتجاوز قيمتها 25,000 يورو تُعرض على مجلس مدينة ميونيخ لاتخاذ قرار بشأنها. لا يوجد حد أدنى أو أقصى للمنظمات غير الربحية. أما مشاريع الأفراد فهي محددة بـ 6,100 يورو. وتُعتبر التكاليف العينية وتكاليف الموظفين مؤهلة للحصول على التمويل.

إذا حصلت على موافقة على التمويل من جانبنا، فيجب عليك الإشارة بوضوح إلى دعمنا في جميع المنشورات (سواء في النسخ المطبوعة أو الرقمية) وكذلك في الفعاليات التي تنظمها في إطار المشروع.

يرجى استخدام شعار إدارة حماية المناخ والبيئة وإضافة ملحوظة مناسبة وفقًا للشروط الإضافية.

يمكن تقديم طلبات المشاريع التي يصل حجم تمويلها إلى25,000 يورو في أي وقت حتى 30 سبتمبر. ويتم تنفيذ المشروع في نفس العام الذي يتم فيه تقديم الطلب.

يجب تقديم طلبات المشاريع التي يتجاوز حجم تمويلها 25,000 يورو بحلول 30 أبريل من كل عام. يتخذ مجلس المدينة قرار التمويل في الربع الرابع من العام الذي تم فيه تقديم الطلب. ويمكن البدء في تنفيذ المشروع في العام التالي.

تُمنح الإعانات التي نقدمها باعتبارها إعانات «دي مينيميس»، شريطة أن تكون هذه الإعانات بمثابة إعانة حكومية بالمعنى المقصود في المادة 107، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن منح إعانات «دي مينيميس» إلا إذا لم يتجاوز مجموع إعانات «دي مينيميس» الممنوحة لشركة ما مبلغ 300,000 يورو خلال فترة ثلاث سنوات. ويشير الحد الأدنى في هذا السياق إلى جميع المنح/الدعم/وما إلى ذلك، التي حصلت عليها الشركة من جميع الجهات العامة المانحة.

​

ما هي المساعدة الحكومية بموجب المادة 107، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؟

يُعتبر الدعم الحكومي وفقًا للمادة 107 الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (AEUV) موجودًا عادةً عندما تُستخدم المنحة الممنوحة من جهة تمويل عامة لنشاط اقتصادي (انظر النشرة التوضيحية الخاصة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن التمييز بين النشاط غير الاقتصادي والنشاط الاقتصادي) للمتلقية، ولا يقتصر تأثير نشاط المتلقية على المستوى المحلي فقط. ولا يُعتبر التأثير محليًّا بحتًا، على وجه الخصوص، إذا كان من المرجح أن تجذب أنشطة المستفيد عملاءً من دول أعضاء أخرى (مثل السياح).

ما المقصود بـ«الشركة» بموجب قانون الإعانات الأوروبي؟

يُفسر مفهوم «الشركة» تفسيرًا واسعًا في قانون المساعدات الأوروبية. تُعرَّف «الشركة» بأنها «أي كيان يمارس نشاطًا اقتصاديًا، بغض النظر عن شكله القانوني وطريقة تمويله». يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في النشرة الإرشادية الخاصة بمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (AEUV) بشأن التمييز بين النشاط غير الاقتصادي والنشاط الاقتصادي. وتشمل «الشركة» في هذا السياق جميع الشركات المرتبطة بها (مثل الشركات التابعة).

ملاحظة مهمة: لا يشترط وجود نية تحقيق الربح لتصنيف الكيان كشركة! ولذلك، يمكن أيضًا تصنيف الجمعيات الكنسية أو الخيرية أو غير الهادفة للربح، وكذلك المؤسسات الثقافية والرياضية، كشركات.

لماذا توجد ما يُعرف بـ«لائحة دي مينيميس»؟

تعتبر المساعدات الحكومية بموجب المادة 107، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (AEUV) غير مسموح بها من حيث المبدأ، وتحتاج إلى إخطار أو موافقة من المفوضية الأوروبية. وقد تستغرق إجراءات الموافقة عدة سنوات.

لذلك، ينص لائحة «دي مينيميس» على أن الإعانات الحكومية التي لا تتجاوز الحد الأدنى المعمول به حالياً البالغ 300,000 يورو خلال ثلاث سنوات، يُسمح بها استثنائياً دون إخطار مسبق أو موافقة مسبقة من المفوضية الأوروبية، نظرًا لأنها إعانات ذات حجم ضئيل ولا تؤثر بشكل ملحوظ على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.

ما هي العواقب المترتبة على منح الإعانات الحكومية دون الحصول على موافقة من المفوضية الأوروبية، على الرغم من تجاوزها الحد الأدنى المسموح به؟

إذا تم منح إعانات حكومية وفقًا للمادة 107، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تجاوز الحد الأدنى المعمول به حالياً أو تجاوزه نتيجة لذلك، ولم يتم الإبلاغ عن هذه الإعانات إلى المفوضية الأوروبية أو الحصول على موافقتها، فإنها تنتهك القانون الساري وتكون بالتالي باطلة. ونتيجة لذلك، يتعين سداد الإعانات الممنوحة بسبب هذا البطلان."